سید ناصر سلطانی
چکیده
یکی از روشهای بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روشهایی غیر از روشهای مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی‌که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می‌شوند به‌تدریج فاصلهای میان الفاظ و واقعیات پیدا میشود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی میگوییم. ...
بیشتر
یکی از روشهای بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روشهایی غیر از روشهای مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی‌که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می‌شوند به‌تدریج فاصلهای میان الفاظ و واقعیات پیدا میشود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی میگوییم. گاهی این تغییرات بدون آنکه مصوبهای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبهای قانونی رسمیت پیدا میکند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق اداره‌کنندگان کشور بدون آنکه با مانعی برخورد کند جریان پیدا میکند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل میکند. اغلب چنین اتفاق میافتد که پیش از آنکه مصوبهای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجاییها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا میکند و سپس به‌تدریج در بخشهای مختلف و جزئی اجرا میشود تا مبنایی برای اقدامات مهمتر فراهم میکند. بدین ترتیب آرام آرام پیش میرود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز میکند. تا اینکه روزی در قالب قانون و مصوبهای صورت رسمی به خود میگیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به‌عنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم کرد. چنین به نظر می‌رسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمی‌توان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه کرد.
محمد منصوری بروجنی؛ سید ناصر سلطانی
چکیده
بیمه هزینه‌های قضایی از جمله ابزارهای تجربه‌شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می‌آیند؛ بااین‌حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه‌ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه‌ای کتابخانه‌ای با رویکرد تطبیقی است که از روشهای توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله ...
بیشتر
بیمه هزینه‌های قضایی از جمله ابزارهای تجربه‌شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می‌آیند؛ بااین‌حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه‌ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه‌ای کتابخانه‌ای با رویکرد تطبیقی است که از روشهای توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله می‌کوشد ضمن معرفی بیمه هزینه‌های قضایی و روشهای جایگزینی که در حقیقت بیمه نیستند، اما مبتنی بر توزیع هزینه‌های سنگین خدمات قضایی هستند، الزامات شکل‌گیری بیمه‌های هزینه‌های قضایی را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد بازار غیر شفاف و غیر منضبط ارائه خدمات وکالتی تا چه اندازه مانعی بزرگ برای دسترسی به این مهم به شمار میرود. رواج بیمه‌ها نیازمند انضباط‌بخشی به بازار وکالت است. هم‌چنین در این مقاله منافع و مضار بیمه‌های قضایی از منظر توانمندسازی حقوقی نیز بررسی میشود. بیمه‌های قضایی در عین اینکه می‌توانند ابزاری برای افزایش تسلط شهروندان بر زندگی خود باشند، قادرند به ابزاری جهت سلب اختیار شهروندان در پرونده‌های خود تبدیل شوند؛ بنابراین در ترویج بیمه‌های قضایی نباید مقررات‌گذاری برای بیمه‌گران را دست کم گرفت.
